تمثل تعديلات ضريبة القيمة المضافة انفراجة كبيرة لكل الشركات الناشئة والصغيرة في مصر مما يهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير التمويل اللازم لمشروعات البنية التحتية والخدمات الاجتماعية التي تعود بالنفع على المجتمع بأسره.
وفي هذا المقال سنتعرف على أهم الإعفاءات والتسهيلات الضريبية الخاصة بالشركات الصغيرة في مصر لعام 2025، بناءً على قانون رقم 6 لسنة 2025 (النظام الضريبي المبسط) وغيرها من التشريعات ذات الصلة والتعديلات حتى تتمكن من التعامل معها بمرونة في المرحلة المقبلة.
أولًا: الفئات التي تشملها الإعفاءات والتسهيلات الضريبية
من أهم الفئات المستفيدة من تيسيرات الضريبة بعد التعديلات التي طرأت في القانون الجديد:
- المنشآت الصغيرة التي لا يتجاوز حجم أعمالها سنويًا 20 مليون جنيه مصري.
- المشاريع ذات الإيرادات المنخفضة التي تبدأ من أقل من 500 ألف جنيه حتى حدود 20 مليون جنيه.
- الأنشطة التجارية المسجلة ضريبيًا.
- الأنشطة التي يلتزم أصحابها بتقديم الإقرارات الضريبية بانتظام في مواعيدها.
- المنضمين إلى المنظومات الإلكترونية الحديثة كالفواتير الإلكترونية والإيصالات الإلكترونية.
أهم التسهيلات والإعفاءات التي يوفرها القانون للشركات الصغيرة في مصر
تتضمن تسهيلات قانون الشركات الصغيرة والناشئة في مصر الإعفاءات التالية:
1- نسب ضريبية مخفضة ومبسطة حسب حجم الأعمال
- 0.4٪ لمن تبلغ مبيعاتهم أقل من 500 ألف جنيه سنويًا.
- نسب متدرجة حتى تصل إلى 1.5٪ لمن يتراوح حجم أعماله بين 10 إلى 20 مليون جنيه.
2- تبسيط الإجراءات المحاسبية والإدارية
- عدم إلزام الشركات الصغيرة بسجلات محاسبية معقدة.
- اعتماد إقرارات ضريبية مبسطة مثل تقديم إقرار القيمة المضافة ربع سنوي بدلاً من شهري.
- تقديم إقرار ضريبة المرتبات والأجور سنويًا بدلًا من أكثر من مرة.
3- الإعفاءات الضريبية المقررة للمشروعات والشركات
- إعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق.
- إعفاء من ضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع الأصول الثابتة والمعدات.
- إعفاء من ضريبة توزيعات الأرباح.
- إعفاء من مقابل التأخير في تسجيل بعض العقود أو دفع بعض الرسوم المتعلقة بالتوثيق أو التسجيل.
4- إعفاء من الفحص الضريبي لفترات معينة
- إعفاء كامل من الفحص الضريبي لمدة خمس سنوات من تاريخ الانضمام إلى النظام المبسط.
5- تحفيز الانضمام إلى المنظومة الرسمية
- تشجيع الممولين غير المسجلين على التسجيل الطوعي مع فرصة لتسوية الأوضاع الضريبية دون غرامات عن الفترات السابقة.
- دعم فني وتقني مجاني، وتوفير نقاط البيع الإلكترونية أو خدمات مساعدة للامتثال.
ثانيًا: المشروعات المستثناة من أحكام القانون
رغم أن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر يمنح العديد من المزايا والإعفاءات الضريبية، إلا أن هناك بعض الأنشطة التي تم استبعادها لضمان عدم إساءة استخدام هذه التسهيلات ويهدف هذا الاستثناء إلى حماية العدالة الضريبية، والتأكد من أن الفوائد تصل إلى المشروعات والشركات المستحقة فعلًا، وليس إلى كيانات تحاول الالتفاف على القانون.
ولذلك لا ينطبق هذا القانون على الحالات التالية:
- الأنشطة المهنية الاستشارية التي يعتمد أكثر من 90% من دخلها على عميل أو عميلين فقط.
- المشروعات التي تتعمد التلاعب في حجم أعمالها بهدف الاستفادة من مظلة القانون دون وجود مبرر اقتصادي حقيقي.
- المشروعات التي يتم تقسيمها أو تجزئتها بشكل مصطنع بغرض الحصول على المزايا الضريبية.
أهمية قانون رقم 6 لسنة 2025 لدعم الشركات الصغيرة
يمثل قانون رقم 6 لسنة 2025 نقلة نوعية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، حيث يخفف من الأعباء الضريبية ويوفر مجموعة من التسهيلات الإدارية التي تشجع هذه المشروعات على التوسع والاندماج في الاقتصاد الرسمي، كما يعزز القانون أيضًا مسار التحول الرقمي من خلال تطبيق منظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، بما يضمن شفافية أكبر وسهولة في التعاملات.
فإذا كنت صاحب مشروع صغير أو متوسط، فإن هذا القانون يعد فرصة استثنائية للاستفادة من نظام ضريبي أكثر بساطة وعدالة، بما يدعم استقرارك المالي ويرفع من القدرة التنافسية لمشروعك في السوق.
أسئلة شائعة
ما هي قوانين التيسيرات الضريبية لعام 2025؟
قوانين التيسيرات الضريبية لعام 2025 في مصر تركز على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر قانون رقم 6 لسنة 2025، الذي أطلق نظامًا ضريبيًا مبسطًا بنسب منخفضة متدرجة حسب حجم الأعمال (0.4% حتى 1.5%)، مع إعفاءات من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والأرباح الرأسمالية، وتسهيل الإجراءات من خلال الفاتورة الإلكترونية والإقرار المبسط.
ما هي الشركات المعفاة من الضرائب؟
الشركات المعفاة من الضرائب في مصر تشمل المشروعات الصغيرة جدًا والمتوسطة الخاضعة للنظام المبسط حتى حد معين من الإيرادات، إضافة إلى الجمعيات الأهلية غير الهادفة للربح، وبعض الأنشطة الخدمية الأساسية مثل الصحة والتعليم، وفقًا لما تحدده القوانين الضريبية السارية.
