تعتبر الضريبة العقارية في مصر، أو ضريبة الأطيان كما تسمى، من أهم أنواع الضرائب المباشرة التي تفرضها الحكومة المصرية على مالكي العقارات، وهي ليست مجرد عبء مالي، بل هي مصدر رئيسي لتمويل الخدمات العامة والمشاريع التنموية ومع التحديثات المستمرة في القوانين، أصبح من الضروري فهم كيفية احتسابها وآخر التعديلات التي طرأت عليها لذا يهدف هذا المقال إلى تقديم دليل شامل ومبسط يساعدك على فهم كل ما يتعلق بالضريبة العقارية في مصر آخر التعديلات عليها وكيفية حسابها.
ما هي الضريبة العقارية؟
الضريبة العقارية هي ضريبة سنوية تفرض على جميع العقارات المبنية في مصر، سواء كانت سكنية، تجارية، أو صناعية، وتُعد هذه الضريبة ضريبة محلية تجبى لصالح المحليات، ويتم استخدام حصيلتها في تمويل مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة للدولة، مثل بناء المدارس والمستشفيات، وتطوير الطرق، وغيرها.
ويعتبر القانون الأساسي الذي يحكم الضريبة العقارية هو القانون رقم 196 لسنة 2008، والذي تم تعديله عدة مرات ليواكب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
من هو الملزم بدفع الضريبة العقارية في مصر؟
يقع العبء الضريبي على مالك العقار أو صاحب حق الانتفاع، أما إذا تعدد الملاك، فإن كل منهم يكون مسؤولاً بالتضامن عن سداد الضريبة العقارية.
ما هي آخر التعديلات على قانون الضريبة العقارية؟
شهد قانون الضريبة العقارية في مصر العديد من التعديلات الهامة التي أثرت على طريقة حسابها وتطبيقها ومن أبرز هذه التعديلات ما يلي:
- تحديد قيمة إيجارية جديدة: في عام 2022، تم إعادة تقييم القيمة الإيجارية للعقارات، وهو الأساس الذي يتم عليه حساب الضريبة، وجاءت هذه الخطوة لمواكبة الارتفاع في أسعار العقارات وتكاليف الإيجار.
- زيادة حد الإعفاء: تم رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدة السكنية الرئيسية، من 2 مليون جنيه إلى 4 مليون جنيه في بعض الحالات، وهذا يعني أن أي عقار سكني تقل قيمته السوقية عن هذا المبلغ، يُعفى من الضريبة العقارية بشكل مباشر.
- توسيع نطاق الإعفاء: تم توسيع نطاق الإعفاءات ليشمل بعض أنواع العقارات التي كانت خاضعة للضريبة في السابق، مثل العقارات المخصصة للاستخدام العام أو للجمعيات الخيرية.
خطوات عملية توضح كيفية حساب الضريبة العقارية
يتم حساب الضريبة العقارية بناءً على القيمة السوقية للعقار، ولكن ليس بشكل مباشر، إليك الخطوات التفصيلية:
- تقدير القيمة السوقية للعقار: تقوم لجان الحصر والتقدير التابعة لوزارة المالية بتحديد القيمة السوقية لكل عقار بناءً على عدة عوامل، مثل الموقع، المساحة، مستوى التشطيب، وتوافر الخدمات، هذه القيمة ليست بالضرورة هي سعر البيع الفعلي للعقار.
- تحديد القيمة الإيجارية السنوية: يتم تقدير القيمة الإيجارية السنوية للعقار بنسبة معينة من قيمته السوقية، وتحدد وزارة المالية هذه النسبة.
- تحديد الوعاء الخاضع للضريبة:
- للعقارات السكنية: يتم خصم 30% من القيمة الإيجارية السنوية مقابل مصاريف الصيانة.
- للعقارات غير السكنية (تجارية، صناعية): يتم خصم 32% من القيمة الإيجارية السنوية مقابل مصاريف الصيانة.
- تطبيق حد الإعفاء: بعد حساب الوعاء الخاضع للضريبة، يتم خصم حد الإعفاء.
- للوحدة السكنية الرئيسية: يتم خصم حد الإعفاء الذي وصل إلى 2 مليون جنيه (وفي بعض الحالات 4 مليون جنيه للقيمة السوقية).
- للوحدة السكنية الإضافية (وحدات المصيف أو الاستثمار): لا يوجد إعفاء.
- حساب الضريبة المستحقة: يتم حساب الضريبة المستحقة بنسبة 10% من الوعاء الضريبي المتبقي.
الضريبة المستحقة=(القيمة الإيجارية السنوية−مصاريف الصيانة−حد الإعفاء)×10%
مثال عملي على حساب الضريبة العقارية
لنفترض أن لديك شقة في التجمع الخامس، وتم تقدير قيمتها السوقية بـ 3 مليون جنيه فإنك تحتسب قيمة الضريبة العقارية لهذه الشقة كما يلي:
- الخطوة 1: القيمة السوقية = 3,000,000 جنيه.
- الخطوة 2: تقدير القيمة الإيجارية السنوية للشقة، ولنفترض أن لجنة التقييم قدرتها بـ 180,000 جنيه (6% من القيمة السوقية).
- الخطوة 3: خصم مصاريف الصيانة (30% من القيمة الإيجارية) = 180,000 × 30% = 54,000 جنيه.
- الخطوة 4: الوعاء الخاضع للضريبة قبل الإعفاء = 180,000 – 54,000 = 126,000 جنيه.
- الخطوة 5: تطبيق حد الإعفاء بما أن القيمة السوقية للشقة 3 مليون جنيه (أقل من 4 مليون جنيه)، فإنها معفاة من الضريبة نهائيًا.
متى وكيف يتم سداد الضريبة العقارية في مصر؟
يتم سداد الضريبة العقارية سنويًا على قسطين متساويين:
- القسط الأول: في موعد أقصاه 30 يونيو.
- القسط الثاني: في موعد أقصاه 31 ديسمبر.
يمكن للمالك سداد الضريبة المستحقة في قسط واحد بالكامل إذا رغب في ذلك.
أماكن سداد ضريبة العقارات والأملاك في مصر
يتم سداد قيمة الضرائب العقارية في إحدى الجهات التالية:
- مأموريات الضرائب العقارية التابعة لمصلحة الضرائب المصرية.
- المراكز التكنولوجية التابعة للمحافظات.
- بعض البنوك المعتمدة.
- البوابات الإلكترونية الرسمية لوزارة المالية (عند توافر الخدمة).
أهم الإعفاءات من الضريبة العقارية
بالإضافة إلى حد الإعفاء للوحدة السكنية الرئيسية، هناك إعفاءات أخرى من الضريبة العقارية في مصر:
- العقارات المملوكة للدولة والمخصصة للمنفعة العامة.
- الأبنية المخصصة للاستعمال العام مثل المدارس والمستشفيات والمؤسسات الخيرية.
- عقارات الجمعيات الخيرية والمؤسسات الدينية غير الهادفة للربح.
- المقابر.
- الوحدات السكنية التي تقل قيمتها السوقية عن حد الإعفاء.
- العقارات التي تقع في المناطق النائية والتي لم يتم تحديد قيمتها الإيجارية بعد.
أهمية الضريبة العقارية ودورها في التنمية
تعد الضريبة العقارية أداة هامة للتنمية المحلية، إذ تساهم هذه الضريبة في:
- تمويل الخدمات العامة: تستخدم حصيلتها في صيانة وتطوير البنية التحتية المحلية.
- تحقيق العدالة الاجتماعية: تفرض ضريبة أكبر على العقارات ذات القيمة السوقية العالية، مما يساهم في إعادة توزيع الثروة بشكل عادل.
- تنظيم السوق العقاري: تساهم في تنظيم سوق العقارات وتشجيع المالكين على استغلال عقاراتهم بدلاً من الاحتفاظ بها فارغة.
وأخيرًا وليس آخرًا تعد الضريبة العقارية أداة فعالة لتحقيق التنمية الاقتصادية
في مصر حيث تفرض على جميع العقارات المبنية، وتُحسب بناءً على قيمتها الإيجارية السنوية بعد خصم مصاريف الصيانة وحد الإعفاء.
ولا شك أن فهم آخر التعديلات التي طرأت على قانون الضريبة العقارية في مصر، مثل زيادة حد الإعفاء، أمر بالغ الأهمية لتجنب أي مشاكل قانونية وسداد الضريبة في موعدها والاستفادة من التسهيلات المتاحة مثل تقسيط قيمة الضريبة ودفعها على مراحل إضافة إلى الإعفاءات التي يجب الانتباه إليها والاستفادة منها بما يتوافق مع قانون الضرائب العقارية الجديد في مصر.
