في خطوة نحو تحديث المنظومة الضريبية وتوسيع القاعدة المالية للدولة، شهدت مصر في عام 2025 تعديلات جوهرية على قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، هذه التعديلات، التي صدرت بموجب قرارات رسمية، لم تأتِ فقط لزيادة الإيرادات العامة، بل تهدف أيضاً إلى إصلاح بعض المشاكل الهيكلية التي كان يعاني منها النظام الضريبي السابق، مما يعزز من الشفافية المالية ويقترب بالنظام المصري من المعايير الدولية.
تستعرض هذه المقالة أهم تعديلات ضريبة القيمة المضافة في مصر 2025 مع تحليل شامل للآثار الاقتصادية والتشريعية والتركيز على القطاعات الأكثر تأثراً، وتحليل الآثار المباشرة وغير المباشرة على الشركات والمستهلكين.
ما هي ضريبة القيمة المضافة؟
ضريبة القيمة المضافة (VAT) هي ضريبة غير مباشرة تفرض على السلع والخدمات في كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتوزيع، بدءًا من شراء المواد الخام وحتى وصول المنتج أو الخدمة إلى المستهلك النهائي.
أي أن المنتج أو التاجر يضيف “قيمة جديدة” عند تصنيع السلعة أو تقديم الخدمة فيتم فرض الضريبة على هذه القيمة المضافة فقط وفي النهاية، المستهلك هو من يتحمل تكلفة الضريبة بشكل كامل، بينما يقوم المنتجون والتجار بتحصيلها لصالح الدولة.
آخر تعديلات ضريبة القيمة المضافة في مصر
شملت تعديلات ضريبة القيمة المضافة في مصر 2025 مجموعة واسعة من القطاعات لعل من أبرزها مايلي:
التعديلات التي طالت قطاع التبغ والسجائر
جاءت إحدى أبرز التعديلات الضريبية لتستهدف قطاع التبغ والسجائر بشكل مباشر، في محاولة لضبط الأسواق وزيادة الإيرادات السيادية من هذا القطاع، وبموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 157 لسنة 2025، تم تحديد فئة الضريبة على السجائر بنسبة 50% من سعر البيع النهائي للمستهلك.
ولم تقتصر التعديلات على النسبة المئوية فحسب، بل شملت أيضاً تحديد مبالغ ثابتة للضريبة تُفرض على كل عبوة، وذلك بناءً على سعرها النهائي، حيث قُسمت الشرائح السعرية كالتالي:
- 500 قرش للعبوات التي لا يزيد سعرها على 48 جنيهًا.
- 750 قرشًا للعبوات التي يتراوح سعرها بين 48 و69 جنيهًا.
- 800 قرش للعبوات التي يزيد سعرها على 69 جنيهًا.
يتم تحصيل هذه الضريبة من المنتج أو المستورد عند الإفراج الجمركي، مما يضمن تحصيلها بشكل فعال ومباشر، ويقلل من احتمالية التهرب الضريبي. وتهدف هذه الإجراءات إلى توفير موارد إضافية للخزانة العامة، والتي تستخدم لتمويل المشروعات التنموية وزيادة الإنفاق على الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم.
تعديلات ضريبة القيمة المضافة على قطاع المقاولات والبناء
لعل أبرز وأهم التعديلات التي أُقرت في يونيو 2025 هي تلك التي تخص قطاع المقاولات وأعمال التشييد والبناء، والتي مثلت تحولاً جذرياً في كيفية التعامل الضريبي مع هذا القطاع الحيوي.
سابقاً، كان هذا القطاع يخضع لضريبة جدول بنسبة 5%، والتي كانت تُفرض على الإيراد الإجمالي دون إمكانية خصم ضريبة المدخلات لكن بموجب التعديل الجديد، تم إلغاء ضريبة الجدول واستبدالها بالسعر العام لضريبة القيمة المضافة البالغ 14% ولا يقتصر هذا التعديل على مجرد تغيير في النسبة، بل يغير من جوهر التعامل الضريبي مع قطاع البناء، حيث أصبح بإمكان شركات المقاولات خصم ضريبة المدخلات، مما يعني خصم الضرائب التي دفعوها على السلع والخدمات المستخدمة في عمليات البناء والتشييد.
الآثار الإيجابية على قطاع المقاولات والبناء في مصر
- إلغاء الازدواج الضريبي: كان النظام السابق يتسبب في تراكم العبء الضريبي، حيث كانت الشركات تدفع الضريبة على مدخلاتها (مثل مواد البناء) ثم تدفع ضريبة الجدول على الإيراد الإجمالي لكن التعديل الجديد ينهي هذا الازدواج، مما يقلل من التكلفة الفعلية للشركات.
- تحسين التدفقات النقدية: إمكانية خصم الضريبة تجعل المحاسبة الضريبية أكثر سلاسة وشفافية، مما يسهل على الشركات إدارة تدفقاتها النقدية ويقلل من الأعباء المالية.
- توافق مع المعايير الدولية: هذا التحول يضع النظام الضريبي المصري في قطاع المقاولات على قدم المساواة مع النظم الضريبية المطبقة في العديد من الدول المتقدمة، مما يعزز من جاذبية القطاع للاستثمار الأجنبي.
تحديات وآثار تعديلات ضريبة القيمة المضافة على المستهلكين
على الرغم من الفوائد العديدة للتعديلات على الشركات، فإن تطبيقها يواجه بعض التحديات، خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع العقود التي تم توقيعها قبل دخول التعديل حيز التنفيذ.
أما بالنسبة للمستهلكين، فإن أبرز التحديات تظهر بوضوح عند شراء الوحدات السكنية من الأفراد أو من الشركات التي لا تخضع لنظام ضريبة القيمة المضافة. في هذه الحالات، لا يمكن للمستهلك النهائي خصم الضريبة المدفوعة، مما قد يؤدي إلى زيادة في السعر النهائي للمنتج.
لمعرفة المزيد حول أهم تعديلات ضريبة القيمة المضافة وتجهيز إقرارك الضريبي توصل معنا في سوليوشنز للمحاسبة والمراجعة واحصل على استشارة موثوقة لشركتك.
أهمية تعديلات الضريبة المضافة ودورها في الاقتصاد المصري
تأتي هذه التعديلات كجزء من استراتيجية أوسع للحكومة المصرية تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية وإصلاح المنظومة المالية كما تهدف هذه الإصلاحات إلى:
- زيادة الإيرادات العامة: توفير موارد إضافية للدولة يمكن استخدامها في تمويل المشروعات التنموية الكبرى، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
- تعزيز الشفافية المالية: الانتقال إلى نظام يسمح بخصم ضريبة المدخلات يشجع على الإفصاح المالي الدقيق والشفافية في التعاملات التجارية.
- تحقيق العدالة الضريبية: من خلال إصلاح التشوهات، تسعى الحكومة لتحقيق نظام ضريبي أكثر عدالة يوزع العبء الضريبي بشكل متوازن.
ومع ذلك، من الضروري أن تقوم الشركات والأفراد بدراسة هذه التعديلات بعناية لضمان الامتثال الكامل للقانون وتجنب أي مخاطر ضريبية محتملة. يجب أن يكون هناك وعي كافٍ بالتغييرات الجديدة، خصوصاً فيما يتعلق بالتزامات التسجيل الضريبي، وطرق احتساب الضريبة، وإجراءات الخصم والرد.
الجهات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة في مصر
نص قانون ضريبة القيمة المضافة في مصر على أن هناك جهات وقطاعات معينة معفاة من الضريبة، بهدف حماية الخدمات الأساسية والسلع الضرورية للمواطن ومن أهم الجهات والقطاعات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة في مصر الجهات التالية:
الخدمات الصحية وتشمل:
- المستشفيات الحكومية والجامعية والخاصة.
- خدمات الرعاية الصحية للمرضى.
- الأدوية والمواد الفعالة في إنتاجها.
القطاع التعليمي ويشمل:
- المدارس والجامعات والمعاهد التعليمية سواء حكومية أو خاصة.
- الدروس التعليمية والخدمات المرتبطة بالتعليم.
الخدمات المالية والمصرفية ويشمل:
- معظم خدمات البنوك (مثل الإيداع، القروض، التحويلات البنكية).
- التأمين على الحياة.
الجهات الحكومية وتشمل:
- الخدمات العامة التي تقدمها الدولة مقابل رسوم سيادية (مثل استخراج الأوراق الرسمية: البطاقة، شهادة الميلاد).
- الأنشطة الثقافية والإعلامية.
- الكتب، الصحف، والمجلات.
السلع الأساسية ومنها:
- الأغذية الأساسية (مثل الخبز بجميع أنواعه).
- منتجات ضرورية يحددها القانون واللوائح التنفيذية.
الأنشطة الاجتماعية والخيرية:
- الجمعيات الأهلية التي تقدم خدمات خيرية أو إنسانية غير هادفة للربح.
- الهدف من هذه إعفاءات ضريبة القيمة المضافة هو تخفيف العبء الضريبي عن المواطن، خصوصًا في مجالات أساسية مثل الصحة، التعليم، والغذاء، مع ضمان أن الضريبة تتركز على الكماليات والسلع غير الضرورية.
أسئلة شائعة
ما هي نسبة ضريبة القيمة المضافة في مصر؟
نسبة ضريبة القيمة المضافة في مصر حاليًا هي 14% على معظم السلع والخدمات، مع وجود إعفاءات أو نسب خاصة لبعض السلع والقطاعات.
ما هي التعديلات الجديدة في قانون ضريبة القيمة المضافة على المقاولات؟
تم إلغاء ضريبة الجدول 5٪ على المقاولات وأصبحت خاضعة لضريبة القيمة المضافة العامة 14٪ مع السماح بخصم ضريبة المدخلات أما العقود القديمة ودور العبادة لها استثناءات خاصة ويجري تنظيم المعاملة الانتقالية.
